ماذا قال وزير الطاقة السعودي الجديد عن صفقة أوبك وطرح أرامكو ؟

ماذا قال وزير الطاقة السعودي الجديد عن صفقة أوبك وطرح أرامكو ؟

Bayanaat.net – قال وزير الطاقة السعودي الجديد الاثنين يوم إن صفقة أوبك للحد من إنتاج النفط مع حلفاء خارج أوبك، بما في ذلك روسيا، يمكن أن تدوم طويلا.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان ، وزير الطاقة السعودي الجديد أمام جمهور من المندوبين في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين في أبو ظبي: “لدينا الآن عائلة أكبر ، وهي أوبك بلس”.

وقال “قريبا جدا سنحتفل بالميثاق الذي سيستمر في تجميعنا الى الأبد حتى لنؤدي دورنا”.

وقد أعلن العاهل السعودي الملك سلمان يوم الأحد أنه قد تم استبدال وزير الطاقة خالد الفالح بالأمير عبد العزيز، نائب الوزير السابق ولديه عقود من الخبرة في وفد أوبك السعودي.

كان عبد العزيز جزءًا من فريق أوبك الذي تفاوض على الصفقة الحالية مع المنتجين من خارج أوبك (المعروفين مجتمعة باسم أوبك +) للحد من الإنتاج الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2016. وتم تمديد الصفقة في يوليو إلى مارس 2020.

قال الكرملين يوم الاثنين إنه لا يرى أي تأثير على ما يسمى “أوبك +” في أعقاب تغيير القيادة في وزارة الطاقة السعودية وأنه يتوقع “العمل كالمعتاد” .

توقع أن يستمر نهج السعودية تجاه ما يسمى ب “أوبك +” كما كان من قبل، فقد عززت أسعار النفط يوم الاثنين.

كان على سياسة تحالف أوبك + للحد من الإنتاج مواجهة وفرة المعروض من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة وانخفاض محتمل في الطلب وسط التعريفات التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ينظر إليها على أنها تقوض النمو العالمي.

ومن جهته أكد وزير الطاقة السعودي الجديد أن المملكة تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل من أجل برنامجها المزمع لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الذي سيبدأ بمفاعلين.

كانت السعودية قالت إنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية في الأغراض السلمية.

وشدد على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

وقال إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير.

وفي تصريح له على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في أبوظبي، قال الأمير عبدالعزيز إن “اتفاق “أوبك+” سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط”.

معبرا عن أمله في أن يكون النصف الثاني من العام أفضل من حيث إنتاج النفط مقارنة مع النصف الأول.

ولفت إلى أن سياسة النفط السعودية مبنية على أسس استراتيجية، مثل احتياطيات واستهلاك المملكة، وهذه السياسة مبنية على أسس يمكن أن تتكيف مع التغيير.

وقال: “السعودية لا يمكن أن تعمل وحدها دون التشاور مع بقية أعضاء أوبك، تحالف أوبك+ سيظل قائما على المدى الطويل، يتعين على جميع أعضاء أوبك تلبية مستهدفات إنتاجهم والامتثال بما يتماشى مع ذلك”.

وأشار إلى أن الالتزام باتفاق “أوبك بلس” أكبر مما هو مطلوب باستثناء دولتين، وهناك عائلة أكبر هي “أوبك بلس” وننتهج فن الإجماع في القرارات”.

وأكد وزير الطاقة السعودي “لا يجوز أن نستأثر بالقرار في أوبك وإن كنا الدولة الأكبر”.

في حين أوضح الأمير عبدالعزيز أن “آفاق الاقتصاد العالمي ستتحسن بعد تسوية الخلاف التجاري بين أميركا والصين، لا أعتقد أن الطلب العالمي تباطأ، ونحن لا ندير السوق وإنما نحقق التوازن”.

“يتعين على جميع المنتجين في أوبك الالتزام بأهداف الإنتاج بموجب اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة”.

وردا على سؤال عما إذا كانت هناك حاجة لزيادة تخفيضات إنتاج النفط لدعم السوق، أجاب أنه سيكون خطأ من جانبي أن استبق باقي أعضاء أوبك.

وفيما يتعلق بطرح أرامكو قال إن  السعودية تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية في أقرب وقت ممكن.

وتعتزم أرامكو بيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة بحلول 2020-2021، فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.

*الأمير عبدالعزيز بن سلمان انضم إلى وزارة البترول والثروة المعدنية في أواخر الثمانينات، وتدرج في المناصب مستشاراً ثم وكيلاً ثم مساعدا لوزير البترول ثم نائبا للوزير، قبل أن يتولى وزارة الدولة لشؤون الطاقة في العام 2017. وبمعاصرته 3 وزراء تعاقبوا على الوزارة، اكتسب عبدالعزيز بن سلمان خبرة عميقة في استراتيجيات أسواق الطاقة، لاسيما من خلال مشاركته في اجتماعات أوبك، وفي رسم سياساتها.

وترأس الوزير الجديد الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية، كما كان له دور في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005.

كما ترأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تتولى دراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي وعلى تنافسية الاقتصاد.