تحليل الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي NZDUSD

بيانات.نت ـ يسعى زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي إلى الحفاظ على موجة الصعود التي بدأها يوم الجمعة الماضي، حيث ارتد من مستوى 0.6496 ليصل اليوم الثلاثاء إلى 0.6600.

يأتي هذا الصعود بعد الخسائر التي حققها الدولار النيوزلندي تزامنا مع تخفيض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة، تماشيا مع البيانات الاقتصادية الضعيفة في الآونة الأخيرة.

وقد انخفض الدولار النيوزيلندي بأكثر من 2% منذ بداية عام 2019 وخسر أكثر من 5% في الأشهر الـ 12 الماضية، لكن يبدو أن الكيوي يستعد لتحقيق بعض المكاسب.

أشار محللون في العملاق المصرفي MUGF  و بنك أوف أمريكا أن الدولار النيوزيلندي مقوم بأقل من قيمته.

يرى محللون في MUGF  أن انخفاض قيمة الدولار النيوزيلندي في مايو كان متواضعًا وأبرز حقيقة أن التخفيف النقدي من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي كان جيدًا وفي صالح العملة، ومن المتوقع أن يرتد النمو إلى 3.3% بحلول منتصف عام 2020. هذا أعلى من معدل النمو المقدر سابقا بـ 2.8%.

تأتي تعليقات MUGF وبنك أوف أمريكا بعد أقل من شهر من قيام بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتخفيض سعر الفائدة إلى مستوى قياسي جديد عند 1.5%، مشيرًا إلى أن التضخم دون المستوى المستهدف مع توقعات اقتصادية متوترة أحبطت آماله في رؤية التضخم أعلى من منتصف الهدف 1% إلى 3%.

منذ ذلك الحين تراهن الأسواق المالية بشدة على أن البنك سيخفض أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل انتهاء العام، ولهذا السبب تتوقع MUFG زيادة في قيمة الدولار النيوزيلندي.

عادة ما يتم اتخاذ قرارات سعر الفائدة فقط فيما يتعلق بتوقعات التضخم ولكن لها تأثير على تدفقات رأس المال، والتي تميل إلى التحرك في اتجاه العائدات الأكثر فائدة أو المحسنة.

يمكن أن يؤدي التهديد بتخفيض أسعار الفائدة إلى رؤية المستثمرين يبتعدون عن العملة وينفرون منها، ولكن في حالة الدولار النيوزيلندي، لكن تم تسعير الأسواق المالية بالفعل لتخفيض آخر في سعر الفائدة إلى البنك، مما يعني أن العملة قد لا تتأثر سلبا إذا تم تخفيض آخر.

في ظل ارتفاع مخاطر التجارة بين الولايات المتحدة والصين، فإننا لسنا مقتنعين بأن خفض سعر الفائدة فقط سيكون هو المفتاح لإعادة نيوزيلندا إلى تحقيق نمو جيد.

هناك أسباب تجعل الأسواق تعتقد أن البنك الاحتياطي النيوزيلندي قد يحتاج إلى خفض سعر الفائدة أكثر قبل انتهاء العام. أهم سببين هما؛ خطط البنك الاحتياطي النيوزيلندي لجعل المقرضين المحليين يقومون بزيادة جذرية في كمية الاحتياطيات، والآخر هو حرب الرئيس دونالد ترامب التجارية مع الصين.

ستؤدي خطة رأس المال إلى خفض الأرباح في القطاع إذا استمرت في الربع الأخير، مما قد يجبر المقرضين على رفع معدلات الرهن العقاري المتغيرة من أجل تعويض الأرباح المفقودة. مثل هذه الخطوة قد تخاطر بتقليص الطلب من الاقتصاد وتقليص ضغوط التضخم إذا لم تتم مواجهتها بتخفيض مماثل في سعر الفائدة.

السبب الثاني وهو أن الحرب التجارية للرئيس ترامب، والتي تصاعدت بشكل كبير في مايو، يمكن أن تؤثر سلبا على الاقتصاد النيوزيلندي والدولار بسبب العلاقة التجارية الثنائية الوثيقة بين البلدين.

تعد الصين أكبر مشتر للصادرات الزراعية لنيوزيلندا، حيث يتحرك الدولار النيوزيلندي (الكيوي)، نظرًا لتأمينه من قبل تجارة السلع، وكأنه ما يسمى بأصول المخاطرة في سوق العملات.

إذا خفض البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة مرتين وإذا تباطأ النمو في الصين وظلت التوترات مع الولايات المتحدة مرتفعة، فإن خفض سعر الفائدة يبدو مقبولاً بالنسبة لنا.

من الناحية الفنية، نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن أسعار الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي قد وجد مقاومة عند مستوى 0.6600 الموافق لمستوى الفيبوناتشي 61.8%. وفي حال اختراقه لأعلى فإن المكاسب ستستمر نحو 0.6640.

في حين أن مستوى الدعم عند 0.6550 وطالما أن زوج الدولار النيوزيلندي يفشل في الإغلاق اليومي أعلى من مستوى 0.6600 فإنه مرشح للهبوط.